رأی دادگاه فدرال نیویورک منهتن در پایانه سالِ ( 22 دسامبر) 2011، مبنی برهمکاریهای نزدیک جمهوری اسلامی با شبکه القاعده و بنوعی دخالت جمهوری اسلامی در واقعهء فاجعه بار 11 سپتامبر، حکایت از ابعادِ بحرانِ گستردهِ سیاسی میکند که فرجام اش جنگ و تهدیدِ موجودیت ایران و یا بگونه ای دیگر تشدید تنبیهات اقتصادی علیه رژیمی که الویت اش سُلطه گری مذهب بر جهان است که اساساً ً سرنوشت مردم و استقلال کشور برایش امری بی اهمیت قلمداد میشود. یقینا ً در این وادی بحران گستری شاهدِ رشد افکارعمومی خواهیم بود که ساده انگارانه ایران را مترادف با جمهوری اسلامی دانسته ونظام اسلامی حاکم بر ایران را واقعیتی خطرناک برای امنیت و صلح جهانی برشمرده. تأیید ضمنی رأی دادگاه فدرال نیویورک از سوی برخی دستگاههای سیاسی و امنیتی دولتِ آمریکا در رابطه با گسترهِ همکاریهای جمهوری اسلامی با گروه القاعده، بیانگر تنظیمِ و تکمیل پروسه حقوقی پروندهِ تروریسم دولتی جمهوری اسلامی است که بسرعت ابعاد جهانی بخود خواهد گرفت.
پس از رأی دادگاه فدرال نیویورک و افشای جزئیاتِ ارتباط و همیاری جمهوری اسلامی با شبکه القاعده، وزارت امور خارجه آمریکا نیز برای دستگیری یکی از رهبران تشکیلات القاعده که از سال 2005 در ایران ساکن میباشد، پاداش نقدی را معین کرده است. در همین رابطه ًرابرت هرتینگ ً که یکی از کارشناسان برجسته امنیتی وزرات امورخارجه آمریکا در واشنگتن میباشد ضمن تأیید خبر، اعلام میدارد دولت آمریکا برای دستگیری ًعزالدین عبدالعزیزی خلیلی ً عضو برجسته در رهبری القاعده، 10 میلیون دلار جایزه نقدی تعیین کرده است. نام واقعی این رهبر برگمارده از سوی بن لادن در ایران، ًیاسین السوریً است که سوری الاصل است و تحت عنوان نام جعلی ًعزالدین عبدالعزیز خلیلی ً از درون خاک ایران بخشا ً بخشهایی از تشکیلات القاعده در پاکستان را هدایت میکند. ًعزالدین عبدالعزیز خلیلی ً وظیفه دارد با جمع آوری کمک های مالی از سراسر جهان، نیازهای مالی گروه القاعده در پاکستان وافغانستان را تأمین کند. و از دیگر وظایف ًیاسین السوریً و یا ًعزالدین عبدالعزیز خلیلی ً، همکاری با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در رابطه با دستگیر شدگان گروه القاعده در ایران میباشد که پس از توافقات پشت پرده با تهران، افراد دستگیر شده آزاد شده و مجددا ً برای تقویت شبکه القاعده و اجرای عملیات نظامی به پاکستان و افغانستان اعزام میشوند. بدنبال تأیید حضور ًعبدالعزیز خلیلی ً در ایران، وزارت خزانه داری آمریکا نیز تأکید دارد؛ علاوه بر ٌعبدالعزیز خلیلی ً، یکی دیگر از فرماندهان برجسته گروه القاعده در ایران بسر میبرد که از سال 2010 بنا به فرمان بن لادن عازم ایران میشود تا بخشی از فعالیتهای شبکه القاعده را از درونِ خاک ایران رهبری کند. نام این فرمانده نظامی گروه القاعده ًعطیه الرحمن ً است که بنا به ادعای مقامات سیاسی آمریکا او هم اکنون در ایران بسر میبرد.
بدنبال انتشار این دو گزارش تکان دهنده از حضور دو رهبر برجسته گروه القاعده در ایران، نتیجه میگیریم که پروندهِ تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و نیز همکاریهای تنگاتنگ تهران با گروه القاعده بطور جدی تر از گذشته در سالِ میلادی جدید مورد بازبینی قرار گیرد. و از این رو بنظر میرسد پس از پایان ایام تعطیلات سال میلادی جدید، ایران یکبار دیگر در تیر رس افکار عمومی جهان و سران دول غربی بعنوان پایگاهی امن و مهّم برای فعالیتهای گروه القاعده موردِ توّجه باشد. منتهی با این استنادات مقدماتی؛ همیاری نزدیک جمهوری اسلامی با بزرگترین و مخوف ترین سازمان تروریستی تاریخ بشر که تا بامروز موجب قتل و نابودی هزاران انسان بیگناه در سراسر جهان شده است. حتی پیش از اینهم اطلاع یافته ایم که یکی از دادگاههای ایالتی واشنگتن رأی را صادر کرده است مبنی بر نقشِ محوری جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در امر آموزش تروریست های گروه القاعده که در سال 1998 سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا را با انفجارهای مهیب منهدم کردند. این دادگاه مدعی است در آن سالها گروه القاعده فاقد امکانات نظامی و آموزشی لازم بوده که بتواند افرادی را به لحاظ نظامی در سطحی آموزش بدهد که قادر باشند با اجرای طرح چنین انفجارهای عظیم، دو سفارتخانه آمریکا در تانزانیا و کنیا را نابود سازند. این دادگاه بر اساس اسناد بدست آمده مدعی است، تروریست های گروه القاعده که انفجارهای سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا را در سال 1998 موجب شدند، در اردوگاههای نظامی در ایران و جنوب لبنان تحت نظارت سپاه پاسداران و و مسئولین نظامی گروه حزب الله لبنان آموزشهای لازم جهت تخریب اماکن را فرا گرفتند.
همچنین در همین روزهای اخیر باز مطلع میشویم، رادیو آلمان به نقل از وکلای بازماندگان واقعه 11 سپتامبر در دادگاه نیویورک اعلام میدارد که علی خامنه ای، ًرهبرً جمهوری اسلامی، از حمله به برج های دوقلو مرکز تجاری نیویورک پیش از وقوع حادثه اطلاع داشته و همچنین گفته میشود عاملین این فاجعه انسانی از خاک ایران عبور کرده تا به اردوگاههای آموزشی به خاک افغانستان منتقل شوند. رادیو آلمان به نقل از دادگاه نیویورک اعلام میدارد؛ دولت جمهوری اسلامی به عمد مهر ورود به ایران را در پاسپورت ترور یست های گروه القاعده وارد نمیکند که بعدها عاملین انفجارهای برج های دوقلو مرکز تجاری نیویورک در هنگام ورودشان به خاک آمریکا موردِ سوء ظن واقع نشوند. گفته میشود بخشی از اسنادی که در رابطه با این اقدام تروریستی تنظیم شده است، نتیجه بررسیهای کمیسیون ویژه ای است که وظیفه بررسی تحقیق در مورد این حادثه را دارد و بخشی دیگر اطلاعاتی است که دو مقام امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی که به غرب پناهنده شدند در اختیار دستگاههای امنیتی و قضایی آمریکا قرار داده اند. بنا به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان و بر پایه اسنادی که قاضی پرونده ً جورج دانیل ً ارائه میدهد؛ علی خامنه ای ًرهبرً جمهوری اسلامی در 14 ماه مه 2001 از جریان عملیات تروریستی گروه القاعده علیه برج های تجاری نیویورک مطلع میشود و به همین منظور به دستگاههای امنیتی کشور دستور میدهد روابط خود با گروه القاعده و حزب الله لبنان را محدود سازند.
با وزین شدنِ حجم پرونده تروریستی جمهوری اسلامی در عرصهء بین المللی و همزمان با انتشار گزارش تأیید آمیز سازمان بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیتهای هسته ای رژیم که ابعادی نظامی در جهت تولید سلاحهای کشتار جمعی دارد، بتدریج شاهد تدوین سنایوری هستیم که دول بزرگ غرب بهمراه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 برای پایان بخشیدن به تهدیدهای بین المللی رژیم صدام حسین تنظیم کردند. شکی نیست در آینده نزدیک جامعه بین المللی در مقابل همهء سیاستهای تهدید آمیز جمهوری اسلامی واکنش قاطعی را از خود نشان خواهد داد. یقینا ً تشابه کیفر خواست سیاست های ترور و تخریب جمهوری اسلامی با پرونده سیاسی رژیم صدام حسین در سال 2003 بدین معنا نیست که آمریکا و هم پیمانان بین المللی اش برای مهار تهدیدهای بین المللی جمهوری اسلامی متوسل به راهکاری شوند که در برخورد با رژیم صدام حسین برگزیدند. تکمیل و تنظیم همهء پرونده های تهدید آمیز جمهوری اسلامی میتوانند صرفا ً مقدمه فشارِ سیاسی باشد که جمهوری اسلامی را وادارد به برنامه های نظامیگیری هسته ای خود پایان بخشد و دست از مداخله در امورِ داخلی کشورهای منطقه بردارد. و ممکن است در واقع این ابزار فشار نیز مؤثر واقع شود و جمهوری اسلامی به همهء برنامه های پنهان هسته ای خود که بعُد نظامیگیری دارد پایان ببخشد. ولی همانگونه که اطلاع داریم، قذافی هم سالها پیش از سقوط اش بدنبال تنبیهات اقتصادی غرب مجبور شد تا همهء پروژه های تولید سلاح هسته ای خود را به کناری بگذارد و همهء امکانات و تکنولوژی تولید سلاح های کشتار جمعی خود را در اختیار غرب بگذارد. امّا علیرغم همهء این عقب نشینی ها مشاهده کردیم آمریکا و غرب تاب تحمل او را نیاوردند و بساط حکومتش را در ظرف مدت کوتاهی برچیدند.
این واقعیتی است تجربه شده که اگر آمریکا و هم پیمانان بین المللی اش در گامِ نخستِ مقابله خود با جمهوری اسلامی به گزینه نظامی متوسل نشوند و در مقابل طرح تحریمهای اقتصادی یکپارچه ای را علیه جمهوری اسلامی به اجراء بگذارند، این اقدام تنبهی جمعی به معنای مقدمه جدی ترشدن بحران است که هیچ راه حلی منطقی و بدون نزاع رو در رو را نمیشود برایش متصورشد. به همانگونه که وقتیکه آمریکا و هم پیمانانش متوجه شدند راهی برای توافق با رژیم صدام حسین باقی نمانده، ابتداء به تنبیهات اقتصادی روی آوردند که در واقع تحریم اقتصادی مقدمه ای شد برای اجرای گزینه نظامی و اشغال خاک عراق در سال 2003. پس اعمال تحریمهای یکپارچه اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی به معنای عدم توافق تهران با جامعه بین المللی است که نهایتا ً گزینه نظامی آخرین و بدترین شکل ممکن برای خروج از بحرانی است که غرب در رابطه با تولید سلاحهای کشتار جمعی با جمهوری اسلامی دارد. از سویی دیگر آگاهیم که جمهوری اسلامی تجربه حکومتهای هم مسلک خود در خاورمیانه را در پسِ ذهن دارد و مشاهده کرده است که قذافی علیرغم پذیرش تمام خواستهای غرب در کنار گذاشتن و تسلیم همهء پروژه های تولید سلاح های کشتار جمعی به چه سرنوشت دردناکی مواجه شد. از همین رو است که سران جمهوری اسلامی کاملا ً واقف هستند حتی به کنارگذاشتن همهء برنامه های هسته ای پنهان خود بمعنای خلاصی از فشارهای دول غربی نیست. از همین رو تا آنجائیکه ممکن است میبایست در مقابل همهء فشارها ی جامعه بین المللی مقاومت کند تا بگونه ای موجودیت خود در صحنه سیاسی منطقه و جهان را حفظ کند. امّا آنچه که میشود در رابطه با سرنوشت حکومتهای یاغی در منطقه تصور کرد و پیش بینی کرد، فروپاشی و سقوط ذلت بار آنها است که توان تطابق خود با نُرمهای امروز جامعه جهانی را ندارند. و بدون شک این وضعیت نابهنجار بار مسئولیت روشنفکران و فعالین سیاسی این جوامع را صد چندان میکند با این پیش مقدمه که همه بطور جدی میبایست در اندیشه تدبیر عاجلی باشند تا خلاء سیاسی پس از فروپاشی رژیم های توتالیتر در منطقه را با آلترناتیو مدرن و دمکراتیک جبران کنند.
