در پی توافق اخیر کنگره آمریکا با کاخ سفید در رابطه با برنامه های نظامی دولت آمریکا در آینده، قراردادی بر این اساس تنظیم و تصویب شد که دستگاههای نظامی دولت آمریکا موظف هستند جهت تقویت برتری سیاسی و نظامی آمریکا در مناطق مهّم و حساس جهان، در بخش سیستم سایبری سرمایه گذاری های قابل ملاحظه ای را در نظر گیرند که در واقع این برنامه به معنای تحول بیشتر درپیشبرد تکنولوژی مدرن نظامی و بهره جستنِ کمتر از نیروی انسانی در جبهه ها جنگ جهت مقابله با دشمن است. البته میبایست این نکته را یادآور شد این سیاست راهبردی نظامی دولت آمریکا اقدام جدیدی در دستگاههای نظامی این کشور نیست، چرا که در سال 2003، مسئولین و فرماندهان نظامی آمریکا در هنگام حمله نظامی به عراق، ابتداء از نیروهای پیاده نظام بهره ای نجُستند و تلاش شد با تکنولوژی مدرن نظامی راه دور، ماشین نظامی ارتش صدام حسین را درهم کوبند تا خاک این کشور بسهولت تحت کنترل کامل نیروهای متحد قرار گیرد. انگیزه اصلی استفاده از این تاکتیک نظامی به حداقل تقلیل دادن تلفات نیروی انسانی در این جنگ میبود. البته میدانیم پس از ورود ارتش آمریکا بخاک عراق از چند سو نیروهای نظامی آمریکا توسط گروههای شورشگرعراقی تحت محاصره و موردِ حمله قرار میگیرند. از این رو مشاهده میشود پس از سرنگونی صدام و ورود ارتش آمریکا بخاک عراق است که تلفات سنگین به لحاظ نیروی انسانی از سوی گروه های شبه نظامی شیعه بر ارتش آمریکا تحمیل میشود. بدین خاطر سیاست جنگی راه دور آقای «رامسفلد» از سوی برخی از فرماندهان ارتش آمریکا و متخصصین جنگی پنتاگون مورد انتقاد قرار میگیرد که دستِ آخر پس ازانتقادات گستردهِ، آقای «رامسفلد» ناچارمیشود از مقام وزرات دفاع آمریکا استعفاء دهد. منتقدین آقای رامسفلد باور داشتند برای غلبه بر ارتش دشمن میبایست به همان تاکتیک های نظامی قدیمی روی آورد. یعنی از همان آغاز میبایست با وارد کردنِ نیروی پیاده نظام در جنگ، آنهم در سطحی گسترده، ماشین نظامی دشمن را درهم کوبید که بعدها دشمن فرصتی برای مقابله نداشته باشد. البته قرارداد اخیر کنگره آمریکا با رئیس جمهور آمریکا، آقای اوباما،بازگشت مجددی است به راهبرد نظامی که در جنگ عراق از آن استفاده شد؛ بهره گیری بیشتر از تکنولوژی مدرن نظامی و پرهیز از بهره جستنِ نیروی انسانی در جنگ است. طرح سرمایه گذاری بیشتر در سیستم سایبری در واقع همان استفاده از تکنولوژی مدرن سلاحهای راه دور است که روزگاری تیم نظامی آقای «رامسفلد» بنیاد آنرا در جنگ علیه عراق گذاشتند. به همین خاطرمشاهده میشود که براساس همین قرار داد اخیر، ارتش آمریکا موظف است درطول 10 سال آینده حدود 10 تا 15 درصد ازنیروهای انسانی ارتش آمریکا را کاهش دهد و متعاقب آن سرمایه گذاری بیشتری در بخش سیستم سایبری و تکنولوژی مدرنِ نظامی از راه دور را در طرحهای نظامی خود بگنجاند.
از جمله دلایل دیگری که بیشتر دولتمردان و مقامات نظامی آمریکا را ترغیب میکند چنین راهبرد نظامی پر هزینه ای را برگزینند، مسئله نفوذ رو به گسترش ابرقدرت نوظهوراقتصادی، چین، در مناطق حساس و مهم جهان و جنون توسعه طلبی سیاسی جمهوری اسلامی در خاورمیانه است، که بطور جدی موقعیت سیاسی آمریکا در جهان را بمخاطره انداخته اند. رقابتِ گسترده ای است که هم اکنون و طی سالهای اخیر مابین بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان، آمریکا از یک سو و ابر قدرت نوظهور دیگر چین از سویی دیگر آغاز شده است، سیاستمداران آمریکایی را واداشته است برای حفظ منافع خود بفکرچاره ای باشند. دستگاههای سیاسی و نظامی آمریکا از دهه ها پیش این واقعیت را پذیرفته بودند، چین بعنوان یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی تلاش میورزد برای حفظ موقعیتِ برتر اقتصادی خود در جهان، در عرصه نظامی هم حرف آخر را بزند. حکومتِ چین هم به این نتیجه رسیده است برای تأمین احتیاجاتِ اولیه توسعهء اقتصادی خود، نیازمند به منابع انرژی گسترده در سطح جهان است که امروز تا حدودی این عرصه در قلمرو و کنترل آمریکا و هم پیمایان اش میاشند. بدین خاطر برای دست یافتن به این منبع انرژی سرشار میبایست در عرصه نظامی سرمایه گذاریهای هنگفتی را اختصاص داد تا با برتری نظامی کنترل منابع بزرگ انرژی در جهان را برای خود امکان پذیر سازد. بدون تردید یکی از این مناطق مهم سوق الجشی در جهان که دارای ذخایر عظیم انرژی است، خلیج فارس و منابع نفت و گاز سرشار کشورهای همجوار این آبراه مهم جهانی است.
دولت چین مدعی است که بودجه نظامی این کشور در سال حدود 90 میلیارد دلار است و این اواخرهم وزرات دفاع این کشور از یک نوع جنگنده رادار گریز پرده برداری کرد و گفته میشود پروژه نظامی بعدی چینی ها ساختن ناوهواپیمابری است که بدین شکل این کشور قادر باشد در آبراههای اقیانوس آرام از منافع خود در شرق آسیا در مقابل آمریکا پاسداری کند. امّا دولت آمریکا میگوید؛ بودجه نظامی مورد ادعا دولت چین غیر واقعی است و مبلغ سرمایه گذاری دولت چین برای پیشبرد برنامه های تسلیحاتی اش، حدود دو برابر آن چیزی است که عنوان میکند. از سویی دیگر گزارش میشود؛ آمریکا برای حفظ منافع خود در شرق آسیا با دولت استرالیا پیماننامه نظامی را منعقد کرده است که بر آن اساس دولت آمریکا این امکان را یافته است که 2000 نیروی تفنگدار دریایی خود را به این کشور اعزام دارد. البته دایرهِ رقابت دو ابر قدرت جهان محدود به حوزهِ اقیانوس آرام و یا آسیای شرقی نمیشود، بلکه خلیج فارس و ذخایر عظیم انرژی در این نقطه از جهان، گره اصلی رقابت و جدالِ دو قدرت برتر جهانی در عرصه بین المللی است. چین بیشترین انرژی مورد نیاز خود را از این منطقه بویژه از دو کشور نفت خیز عربستان سعودی و ایران تأمین میکند که در واقع صدور انرژی از سوی این دو کشور موجودت و حیات اقتصاد چنین را تضمین میکند. در نتیجه حوزه خلیج فارس و منابع عظیم انرژی این منطقه، یکی از موضوعات نزاع چین و آمریکا شده است که دو کشور مزبور را واداشته است تا با یک آرایش نظامی گسترده در مقابل هم صف آرایی کنند. امّا از مدتها پیش هم آگاهی داریم جمهوری اسلامی به سبب سیاستهای توسعه طلبانه خود در خاورمیانه و پیشبرد برنامه های هسته ای غیرمتعارف اش، خود را واردِ این نزاع بزرگ بین المللی کرده است تا بتواند با بهره جستن از تضادها و رقابتهای سیاسی و نظامی دو قدرت بزرگ، چین و آمریکا، به اهداف جنون آمیز خود در منطقه خاورمیانه دست یازد. اولین تلاش چین و روسیه برای دخالت جمهوری اسلامی در این بازی خطرناک بین المللی، دعوت از نمایندگان دولت جمهوری اسلامی بعنوان ناظر به کنفرانس «شانگهای» بود. «کنفرانس شانگهای» با انگیزه های یک هم پیمانی اقتصادی ما بین چین و روسیه وچند کشور قدرتمند آسیای مرکزی بوجود میاید که در آینده این امکان نیز وجود داشته باشد بعنوان سدی در مقابل حضورِ و نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی عمل کند. البته جمهوری اسلامی از همان آغازتلاش کرده بعنوان یک عضو رسمی در این اتحادیه اقتصادی پذیرفته شود که با مخالفت دولتهای چین و روسیه مواجه شده است. دو کشوری که ادعا میکنند از هم پیمانان استراتژیک و «مدافعین» جمهوری اسلامی در بحران اخیر خلیج فارس در مقابل آمریکا و متحدین اش میباشند. تردیدی نیست در این بازی و نمایش قدرت که هم اکنون در برخی از مناطق حساس جهان ما بین چین و آمریکا بر سر کنترلِ حوزه های نفتی خلیج فارس آغاز شده، میتوان شاهد چرخشِ ناگهانی سیاسی بود که بدور از تصور و پیش بینی است، آنزمان که جمهوری اسلامی ادعای خود در بستنِ تنگه هرمز را عملی سازد. اگر روزی جمهوری اسلامی ادعای خود مبنی بر بستن تنگه هرمز را تحقق بخشد، یقینا ً این اقدام خسارت جبران ناپذیری بر اقتصاد چین وارد خواهد. بسته شدن تنگه هرمز حتی برای مدت یکروز، بمعنای ایجادِ و تشدید زمینه های بحران اقتصادی جدی دربازار یک میلیارد و دویست میلیونی چین خواهد بود. پرسش این است چگونه چین خواهد توانست با بسته شدن تنگه هرمز نیازِ ده میلیون بشکه نفت خود در روز را در بازار جهانی تأمین کند؟ آیا بسته شدن تنگه هرمز بیشترین لطمات اقتصادی بر اقتصاد درهم ریخته خود جمهوری اسلامی و بزرگترین شریک اقتصادی اش، چین، را بهمراه نخواهد داشت؟
ادعای بستن تنگه هرمز بیشتر شبیه یک شوخی است تا یک اقدام جدی. یقینا ً یکی از مخالفین جدی بسته شدنِ تنگه هرمز خود دولت چین است که امروز به سبب سیاستهای ذلت بار جمهوری اسلامی، مالک الرعایا ایران هم بحساب میاید. امّا در روزهای اخیر تماسهای جدی از سوی دولت چین با برخی از کشورهای نفت خیر منطقه گرفته شده است تا در صورت قطع صدور نفت ایران به چین، تحریم نفت ایران دور زده شود. بویژه آنکه دولت عربستان سعودی در روزهای اخیر به خریداران بزرگ نفت این اطمینان را داده است در صورت تحریم نفتِ جمهوری اسلامی، میزانِ کاهشِ نفتِ تحریم شده را در بازار جهانی تأمین خواهد کرد. اخیرا ً هم لیبی اعلام داشته است، بزودی صادرات نفت لیبی به روالِ عادی خود باز خواهد گشت. در همین رابطه قطر و امارت متحده عربی هم گفته اند قادر هستند در صورت کمبود نفت در بازار جهانی، آنها هم تولیدات روزانه نفت خود را افزایش دهند. روشن است بازنده همهء این عرض اندامهای پوچ و بی پایه در درجه اول خود جمهوری اسلامی است و متعاقب آن هم پیمانان بین المللی اش هستند. جمهوری اسلامی یقین بداند در این بازی قدرت هیچیک از همدستانِ امروزی اش جانب او را نخواهند گرفت، بویژه شریک دیرینه اقتصادی اش دولت چین که مدتهای مدیدی است ایران را تیول خود بحساب میاورد. سوریه، حزب الله لبنان، حماس و چاوز بسیار بی اعتبارتر از هرمتحد دیگری هستند که در وقت تنگ بشود روی «کمکهای» آنها حسابی باز کرد.آنها پیش از هرکس دیگر نیازمند به کمک هستند تا کشتی به گل نشسته خود را به ساحلی امن برسانند. به چین و روسیه نمی بایست اتکاء کرد چرا که آنها هم پیش از هر چیز نیازمند به حمایتهای بین المللی آمریکا هستند که بتوانند با حضور خود در عرصه تجارت جهانی، حیات اقتصاد ملی خود را تضمین کنند. بنظر نمیرسد جمهوری اسلامی در این رقابت سیاسی که قدرتهای بزرگ جهانی براه انداخته اند، نفی برد. امّا در این لحظات حساس تاریخی بعنوان شهروندان ایرانی، میبایست یک واقعیت را بپذیریم که جنون قدرت واندیشه توسعه «امپراطوری» اسلامی سران جمهوری اسلامی، ایران را در ورطه سقوطِ هولناکی قرار داده است که یقینا ً بی تفاوتی ما نسبت به آنها به معنای تحقق فجایع غیرقابل جبران است. بی تردید تا زمانیکه جمهوری اسلامی پا بر جا است خطر تحریم، وقوع جنگ و حمله به مرزهای ملی کشورمان وجود دارد. بقای ایران به همّتِ و ابتکار ما مردم، همهء شهروندان ایران، گرهِ خوردهِ است که در زمانِ مقتضی نظام مذهبی حاکم بر کشورمان که عامل همهء نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی در ایران و تحریکات نظامی خارجی بر علیه مرزهای ملی کشورمان میباشد، از قدرت ساقط کنیم. بی شک بی تفاوت ما به آنچه که در داخل کشور رخ میدهد و یا به بحران جنگی که در محدودهِ جغرافی ایران در حال شکل گیری است، زمینه ساز تشدید بحرانهایی خواهد بود که ایران را در کام مرگبار خود درهم خواهد شکست.
