پرسش این است که قرار است این صندوقهای رأی کجا، در چه زمانی و تحت چه ضوابطی دائر گردند، تا مردم با آسودگی خاطر، به پای آنها روند و آزادانه نمایندگان دلخواه خود را برگزینند؟ لطفا ً صریح و شفاف به مردم بگویید؛ آن «انتخابات آزاد»ی که از سالها پیشتر تحت عنوانِ دیگر مُبلغ آن میبودید، قرار است چگونه و تحت چه پیش شرطهای دمکراتیکی برگزار شود که همگان از حق برابر برای تبلیغِ نظرات سیاسی خود برخوردار باشند؟ به مردم بگویید؛ چگونه «انتخاباتی» مدّ نظر است که همگان بتوانند بطور یکسان از وسایل ارتباط جمعی موجود در کشور بهره بجویند، تا آزادانه از علایقِ سیاسی خود دفاع کنند؟ صادقانه به مردم بگویید؛ قرار است در چه حدِ فاصله زمانی تا برگزاری «انتخابات آزاد»، آزادیهای سیاسی و تبلیغاتی احزاب و سازمانهای سیاسی تضمین گردد که «همهء» امکانی بیابند تا سهمی عادلانه از تبلیغات سیاسی را نصیب خود کنند؟ صمیمانه به مردم بگویید، کدام نهاد و جامعه بین المللی قرار است این تعهد را بسپارد تا پیش از برگزاری «انتخابات آزاد»، آزادی و حقِ تبلیغاتی همگان را تضمین کند که بواقع یک انتخاباتِ آزاد و دمکراتیک تحقق یابد؟ این پرسشها بدین خاطر است که میدانم شما خانمها و آقایان از «انتخابات آزاد»ی صحبت میکنید که قرار است در همین جمهوری اسلامی کنونی برگزار گردد، در غیر اینصورت در جایی صریحا ً اعلام دارید که نخیر منظور از «انتخابات آزاد»، «انتخاباتی» است که در نبودِ این رژیم اسلامی منظور شده است. پس اگر بر سر این موضوع با یکدیگر توافق داریم، بازگردیم به بررسی نارسائیهای دیگر که اساسا ً اصل برگزاری یک «انتخابات » آزاد و دمکراتیک در جمهوری اسلامی را نا ممکن میداند؟ آنهم نظام سیاسی که در طول 33 سال از عمر خود، حتی تحمل کوچکترین انتقاد از خودی های نظام را هم بر نتافت، چه برسد به آنکه تن بدهد به « انتخاباتی» که قرار است به نفی موجودیت جمهوری اسلامی رأی به صندق آرا انداخته شود! در واقع باز یک توهم و خوش باوری، آنهم برای گمراه ساختن افکار عمومی، و گمانِ زنی های آبروباختگانِ صحنه سیاست به این امید که از میان این «صندوقهای جادو» یکبار دیگر قرعه به ماندگار شدن جمهوری اسلامی بیرون بیاید.
ممکن است در پاسخ به این پرسشها عنوان کنید؛ بله ما به «انتخابات آزاد» در همین دور کنونی با موجودیت جمهوری اسلامی باور داریم، ولی از آنجائیکه به رعایت حقوق برابر شرکت کنندگان در «انتخابات آزاد» به جمهوری اسلامی اعتمادی نداریم، میخواهیم این «انتخابات» با نظارت سازمانهای بین المللی برگزار شود. قریب به 8 سال پیش هم چنین نظرگاه سیاسی را به درون جنبشِ معترضی خارج از کشور آوردید که پس از مدتی تبلیغات گسترده حول و حوش آن و ناکام ماندن طرح، آن را بی نتیجه رها کردید تا بامروز که جمهوری اسلامی در آستانه دو انتخابات سرنوشت سازخود قرار گرفته است؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری. بله! وقتیکه طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»، این تحفه «اصلاح طلبان » حکومتی، حدود 8 سال پیش بخارج از کشور آورده شد، چنین نظری وجود داشت که «انتخابات » در چارچوب همین نظام و آنهم برای تغییر قانون اساسی و تعدیل کردن اقتدار سیاسی ولی فقیه حکومت. این در واقع همان تفکری است که باقی ماند و در آن روزها حواشی طرحِ «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» موجودیت یافت و امروز با شعاری دیگر امّا با همان خواستِ سیاسی مطرح میشود. بگذارید برای روشن تر شدن بیشتر اذهان عمومی، گذری به همان روزها بکنیم تا تداوم تاریخی آن اندیشه تا بامروز را با یکدیگر مروری بکنیم. این باز بینی را لازم میدانم چرا که ما ملتی هستیم که از یک حافظه ضعیف تاریخی برخورداریم و بسرعت وقایعِ مهم سیاسی و اجتماعی که درجامعهء مان رخ میدهند، به باد فراموشی میسپاریم.
طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم »جهت تدوین قانون اساسیجدید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن،درواقع یکی از همان پروژه های «اصلاح طلبانِ» همگام با نظام بود که منشاء آن به دوم خرداد ۱۳۷6باز میگردد. آنزمانی که ادعای «اصلاحات» سیاسی آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت رژیم اسلامی، به نتیجه ای نرسید و عده ای از درون و بیرون نظام در صدد برآمدند تا برای نجاتِ کشتی به گل نشسته جمهوری اسلامی، نسخه ای دیگر بپیچند. بقول خانم مهرانگیز کار: « هدف از ارائه طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»، نه نفی کامل جمهوری اسلامی، بلکه ایجاد یک ابزار فشار برای عقب راندن جمهوری اسلامی تا برخی از خواستهای اپوزیسیون تحقق یابد». ایشان نیز به صراحت تأکید داشتند که دیگر زمان انقلابات به سر آمده است و مردم از شعار مرده باد خسته شده اند و دوران، دوران اصلاحات و رفرم است. امّا اجازه بدهید برای روشنتر شدن خواست مشخص سیاسی تدوین کنندگان، سخنگویان و مُبلغین طرح « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»، به اظهارات آقای دکترمحمد ملکی نظری بیاندازیم که خود ایشان در آن روزگار از هواداران این طرح در داخل کشور بودند:
آقای دکتر ملکیدر مصاحبه ای با روزنامه شهروند شماره ۹۴۶ در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴ صریحاً امر برگزاری رفراندوم برای تدوین یك قانون اساسی جدید در چارچوب همین نظاماسلامیراممكن میداند.ایشان در این مصاحبه اظهار میدارند: « نکته بسیار حائز اهمیت اینکه ما نمیگوییم نظام کنونی بیاید رفراندوم انجام بدهد همانگونه که تمام انتخابات دیگر را انجام داده است. خیر! شکلی که مد نظر ما است پیش نیازهایی دارد: اولا همه تفکرها از چپ تا راست از مذهبی تا غیر مذهبی و ضد مذهبی باید آزاد باشند. باید همه ی روزنامه ها آزاد باشند. باید همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشوند، رسانه های گروهی باید به طور عادلانه در اختیار تمام گروهها قرار بگیرند.همانطورکه نظام جمهوری اسلامی امکان تبلیغات برای خود دارد یک گروه که به نظام لائیک و ضد جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک، نظام سلطنتی و ... معتقد است باید امکان بیان نظر داشته باشد. زمانی که این پروسه انجام شد، و تمامی مردم در جریان تمامی افکار قرار گرفتند، سپس زیر نظر سازمانهای بین المللی و زیر نظر احزابی که بدون محدودیت از آزادی عمل کامل برخودار هستند، انتخاباتی کاملاً آزاد صورت میگیرد، که طی آن مردم به نظام مورد نظر و قانون اساسی دلخواه خود رای خواهند داد».
در ادامه همین مصاحبه آقای دکتر محمد ملکی در جایی در مورد ماهیت حکومت آینده ایران پس از رفراندوم موردِ پرسش قرار میگیرند، وقتیکه مصاحبه گر از ایشان میپرسند:
شما در بخش دیگری اشاره كردید كه وقتی رفراندوم را مطرح میكنیم، نمیتوانیم مرز و محدویت ایدئولوژیكی قائل شویم. در همان فراخوان اما حداقل هایی به عنوان مرز مطرح شده اند كه اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن دسته است. ولی نكته ی دیگری كه شاید به همین اندازه عام باشد یعنیجدایی دین از حكومت مطرح نشده است. این یكی از انتقاد ها است. سپس آقای ملکی پاسخمیدهند: «متن را مطالعه كنید. اولا به این نكته اشاره كرده ایم. اما حتی اگر اشاره نشده باشد هم مسئله ای نیست. باز هم تاكید میكنم ما گفتمان رفراندوم را مطرح كرده ایم حال در نهایت اگر رفراندوم انجام شود و بیشتر مردم ایران حكومت دینی بخواهند رای آنها محترم خواهد بود. ما به این كه میگوییم مردم به نظام دلخواه خود رای بدهند اعتقاد داریم. مگر صحبت از دمكراسی و رای اكثریت مردم نمیكنیم؟»
بله! تا به اینجا متّوجه شدیم یکی از تدوین کنندگان و هواداران جدی طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» خود آقای دکتر محمد ملکی میبودند که قصد داشتند به کمک دوستان شان در داخل و خارج از کشور، «رفراندومی» را در همین جمهوری اسلامی برپا کنند که در صورت ممکن « منتقدین» به نظام هم فرصتی یابند به درون ساختار قدرت راهی بیابند و احتمالا ً قانون اساسی جدیدی را برای محدود کردن قدرت مطلقهء ولی فقیه حکومت بنویسند و یا اینکه اگر « بیشتر مردم ایران حکومت دینی بخواهند رأی آنها محترم خواهد بود».خوب شکی نیست که بر اساس این نقطه نظر، قرار بوده در بهترین شکل ممکن «همهء» باشند و «همهء» از صدقه سر این «رفراندوم عمومی» سهمی از قدرت را نصیب خود بکنند. و نیز بر اساس جوهر این دیدگاه، قراربوده در بودنِ همین جمهوری اسلامی «همهء» پای صندوقهای رأی بروند تا سرنوشت سیاسی کشور را معین کنند. البته این سرنوشت میتواند به تولد دوباره جمهوری اسلامی دوم منجر شود، بنا بقولی که آقای دکتر محمد ملکی مطرح کردند که اگر « بیشتر مردم ایران حکومت دینی بخواهند رأی آنها محترم خواهد بود». بی شک چنین اندیشه ای و پروژه ای خود را تا بامروز حفظ کرد و امروز طرح «انتخابات آزاد» و شعار برپایی «صندوق رأی» از سوی همان کسانی مطرح میشود تا دیروز طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» را به میان آوردند. و در واقع این ادعا واهی «انتخابات آزاد» و «صندوق رأی»، آنهم در بازارِ مکاره و آشفته جمهوری اسلامی دیگرحرف نو و مترقیانه ای نیست. هشت سال پیش همین شعارها و ادعاها را آنچنان در بوق و کرنا کردید که گوش فلک را کر کرد جز ملت ایران را. و نیر اصرار بر اینکه این «رفراندوم» اگر قرار است به نتایج مطلوب برسد، حتما ًمیبایست زیر نظارت سازمانهای بین المللی برگزار شود. باز همان ادعای واهی. کدام سازمان بین المللی و یا دولتِ خارجی است آنهم در این دوران که رغبتی داشته باشد به جمهوری اسلامی برود تا ناظر بر «انتخاباتی» باشد که در نهایت در آن مردم رأی به نفی جمهوری اسلامی بدهند! قدری واقع بین باشید. شما خود بهتر از هر کسی دیگر میدانید با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی و عاقبت دردناکی که ممکن است رهبران این نظام در پی باخت انتخاباتی دچارش شوند، هرگز تن به چنین« انتخاباتی» با آن شرایطی که شما مطرح میکنید، نخواهند داد. و در ضمن این را هم اینجا یادآور شوم اگر هم کسی با این طرح واهی و غیر واقعی شما مخالفت کرد، او را متهم به این امر نکنید که از منش و اندیشه دمکراتیک بی بهره است و اساسا ً به اصل انتخابات باور ندارد. شما خوب میدانید اصل «انتخابات آزاد بدون حذف هیچ نیروی سیاسی» از روز نخست شعار اصلی اپوزیسیون از هر سو بوده است که هرگز حکومت ملایان بدان وقعی نگذاشتند. امّا نکته گرهی تمام این جدلها یک چیز است، صادقانه و با صراحت به مردم بگویید؛ تحت چه ضوابطی شما به «انتخابات آزاد» در این جمهوری اسلامی باور دارید؟ آیا بواقع در چارچوب همین نظام این امکان وجود دارد، حتی با نظارت سازمانهای بین المللی، یک «انتخابات آزاد» برگزار گردد و قطره خونی از دماغ کسی نچکد و همه سرخوش از یک انتخابات آزاد و دمکراتیک باشند؟ اگر روزی شما هواداران و تدوین کنندگان طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» و هوداران امروز طرح «انتخابات آزاد» و «صندوق رأی» صادقانه به این مردم بگویید ما به «انتخابات آزاد» در چارچوب همین رژیم باور داریم، فکر میکنم نخستین گام بسوی راستی را برداشته اید و راه برای یک گفتمانِ صریح و شفاف تر را بین گروه بندیهای اپوزیسیون باز گشوده اید. البته بیشتر از این جنبه که مشخص گردد در واقع چه کسانی اپوزیسیون واقعی این رژیم هستند و یا چه کسانی مجزگوی این نظام جهل و جنون میباشند.
اجازه بدهید نکاتی را هم درباره اظهارات باز غیرواقعی که مطرح کرده اید بازگو کنم، که بسیار اصرار دارید بگویید «کنفرانس استهکلم» تحت نظارت بنیاد «اولاف پالمه» که یک بنیاد ایده آل، مستقل و غیرانتفاعی است برگزار میشود. در واقع این ادعای مستقل بودنِ بنیادِ «اولاف پالمه» هم از آن دست شوخی های سیاسی است که پیش از هر چیز بیانگر عدم شناخت و آگاهی شما از روابط و مکانیزم ساختارهای سیاسی در جامعه سوئد است. این انتقاد در این خصوص را کسی به شما میکند که حدود 26 سال از عمرش را در این کشور سپری کرده و پیرامونِ ساختار جامعه مدنی و رابطه نهادهای مدنی با قدرت و احزاب سیاسی در کشورسوئد بسیار کنجکاوی کرده است. در همین رابطه میبایست این نکته را تأکید کنم که اکثریت قریب باتفاقِ پژوهشگران مستقل و غیر وابسته به نهادهای قدرت در این کشور باورِ عمیق دارند که سازمان ایده آل و یا اتحادیهء صنفی مستقلی در این کشور نبوده که تأسیس گردد و از گزند کنترل و سُلطه گری دولت و احزاب سیاسی سوئدی در امان مانده باشند. شکی نیست دمکراسی پادشاهی پارلمانی سوئد و یا دیگر دمکراسیهای پادشاهی در همسایگی این کشور چون نروژ و دانمارک، سر آمد همهء دمکراسیهای مدرن امروزِ جهان هستند، که بی تردید در جای خود با همهء فاکتورهای موجود و پیش زمینه های مطالعاتی خود قادر هستم از آن دفاع کنم. امّا همهء اینها دلیل بر این نیست که این دمکراسیهای بسیار پیشرفته، مصون از انحرافاتی نباشند. یکی از آن نارسائیهای این نوع دمکراسی ها، بویژه دمکراسی پادشاهی پارلمانی سوئد، اندیشه و ایدئولوژی تمامیتخواهی است که خصوصا ً در حزب سوسیال دمکرات سوئد بشدت قوی و مسلط است. دلیل بارز آن میل شدید این حزب سیاسی برای تسلط و کنترل کاملِ نهادها مدنی و سازمانهای مستقل صنفی است که در جامعه سوئد سامان یافته اند و پیشتر بدان اشاره کردم. آن انتقاد تندی را هم که امروز جامعه روشنفکری مستقل و غیر وابسته به نهادهای قدرت در این کشور بدین سیستم دارند، این است که نهادهای مدنی و سازمان های صنفی که در طی یک قرن اخیر مستقلا ً در سوئد سامان یافتند، در اثر یک سیستم پیچیده کمک مالی دولتی، بتدریج به حلقه های زیر مجموعه احزاب سوئدی و دولت تبدیل شده اند. از جمله این نهادهای مدنی و صنفی میتوان از بزرگترین اتحادیه سراسری کارگری(اِل اوُ) سوئد نام برد که در واقع امروز این نهاد کارگری بزرگ یکی از ارکان قدرت در خودِ حزب سوسیال دمکرات سوئد محسوب میشود. لازم است در همین جا این نکته را اشاره کنم که عمق وابستگی نهادهای صنفی به قدرت در جامعه سوئد آنچنان گسترده است که در همین چند روز گذشته پس از یک دوره بحران رهبری در حزب سوسیال دمکرات، بالاخره رهبر اتحادیه فلز این کشور به رهبری حزب سوسیال دمکرات برگزیده شد که ایشان در آغاز یک جوشکار معمولی بوده و در آینده اگر حزب سوسیال دمکرات سوئد حائز اکثریت آرا در پارلمان سوئد را بدست آورد، نخست وزیر این کشور خواهد شد.از این رو این در واقع یک شوخی است وقتی که ادعا میکنید بنیادِ «اولاف پالمه» یک بنیاد مستقل و غیر انتفاعی است و قرار است « کنفرانس استهکلم» با همیاری این بنیاد و تحت پوشش حزب سوسیال دمکرات، آنهم پشت درهای بسته دور از چشم خبرنگاران، برگزار شود! البته بنظر میرسد برای هموطنان ایرانی عضو این نوع احزاب سیاسی، این روابط توتالیتر تمامیتخواه چندان مهم نباشد.همین که امروز این فرصت را یافته اند پُزِ «افتخار» عضویت در یک حزب سوئدی را یدک بکشند، کافی است. و من در حقیقت نمی فهم چگونه میشود یک چنین روابطِ بورکراتیک تحقیر آمیز، بویژه در درون احزابِ چپ سوئدی را تحمل کرد و مدعی شد از خلال این روابط و فرهنگِ سیاسی غیر دمکراتیک بعنوانِ «کارگاهِ آموزشی»، میتوان درس دمکراسی آموخت؟
البته با طرح یک نقطه نظر شما موافق هستم که اساسا ً قرار نیست از خلال برگزاری چنین کنفرانسی یک آلترناتیو سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی سامان یابد. چرا که منهم بعید میدانم چه دولت کنونی سوئد و چه حزب سوسیال دمکرات سوئد، و یا دیگر دولتهای بزرگ اتحادیه اروپا در حال حاضر درصدد برآمده اند تا یک آلترناتیو سیاسی از بین گروه بندیهای اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی بوجود آورند. چرا که قریب به 33 سال است جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشورهای اتحادیه اروپا، بویژه دولت سوئد در خاورمیانه محسوب میشود. در رابطه با میزان ارزش مبادلات تجاری سوئد با جمهوری اسلامی میبایست اظهار دارم که جمهوری اسلامی چهارمین شریک تجاری سوئد در خاورمیانه میباشد که در روزهای خوشِ معامله گری، ارزش مبادلات تجاری بین دو کشور حدود 5 میلیارد کرون (واحدِ پولِ ملی کشور سوئد) در سال ارزیابی میشد. باز لازم است این را هم گوشزد کنم این سطح گسترده تجارت بین دو کشور در زمانی انجام میگرفت که حزب سوسیال دمکرات سوئد قدرت دولتی را در اختیار داشت و احزاب چپ و محیط زیست سوئد مدافع سیاستهای داخلی و بین المللی حزب سوسیال دمکرات در پارلمان بودند. از این رو یکبار دیگر تأکید میکنم با توجه به همهء روابطِ سیاسی و تجاری موجود بین کشورهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی، طرح آلترناتیو سازی از سوی اروپائیان در مقابل جمهوری اسلامی منتفی است.منتفی است، چرا که اساسا ً دولت سوئد در بین 27 کشورِ عضو اتحادیه اروپا، قدرتِ جدی بحساب نمیاید که فکر کنیم که مسئولیت ایجاد یک آلترناتیو سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی به این کشور محول شده است. از سویی دیگر دوستان عزیز این واقعیت را هم بپذیرید، وجود شخصیت های سیاسی شناخته شده ای از نظر جامعه شهروندی ایرانی یک فاکتور مهم برای ایجاد یک آلترناتیو سیاسی است. شما خودتون کلاه خود را قاضی کنید؛ کدامیک از شماها امروز آن شخصیت های سیاسی شناخته شده و معتمدی در بین جامعه شهروندی ایرانی محسوب میشوید که این شانس را بخود میدهید که میتوانید آن افراد اصلی آلترناتیوسیاسی مطلوب و پذیرفته شدنی باشید که همین غربیان بنا است آنرا سامان بدهند؟ البته بقول خانم مهرانگیز کار همهء این اقدامات صرفا ً برای ایجاد یک ابزارِ فشار بر علیه جمهوری اسلامی است تا امتیازات سیاسی از رژیم گرفته شود.
درباره ماهیت سیاست در کشور سوئد میبایست این نکته را هم یادآور شوم، دردناک تر از همه چیز همین ائتلاف جبهه چپ و سبز سوئد است که همیشه در موضعگیریهای سیاسی خود در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، با ظاهری فریبکارانه گاه خود را همصدا با اپوزیسیون نشان میدهند که این موضوع همیشه برای من بسیار رقت انگیز بوده است. چرا که در پنهان همهء بلوک های سیاسی در این کشور، از چپ و راست میانه گرفته تا همین دولت بورژوازی کنونی، دست در دست ملایان همچنان پایبند به قرار دادهای میلیاردی خود با جمهوری اسلامی هستند تا مسئله نقض آشکار حقوق بشر در ایران. و همیشه هم بدین خاطر بوده است، علیرغم اینکه سالها است در این کشور در حوزهء سیاست فعال بوده و علاقه شدیدی هم به سیاست دارم، امّا هرگز در طی این 26 سال رغبت نکردم با یکی از این احزاب و یا انجمن های مدنی سوئدی وارد یک همکاری نزدیک شوم. چون بواقع از این فرهنگ دوروئی و مردم فریبی دلزده و بیزار هستم و ترجیح میدهم اگر نیرو و فرصتی برای من در عرصه سیاست باقی است، آنرا وقف همکاری با نیروهایی کنم که برای آزادی و سربلندی ایران بطور جدی تلاش میکنند. و امروز هم پس از همهء فراز و نشیب های سیاسی که پشت سر گذاشته ایم، تعجب نمی کنم چرا حکومتی که 33 سال است، قتل و کشتار هزاران شهروند ایرانی اعم از زن مرد و کودک را در کارنامهء سیاسی اش ثبت شده دارد، همچنان بر قدرت است و بر کشور پهناوری چون ایران حکم میراند! شاید هم این امرِ بسیار شگفت انگیزی با وجودِ چنین «اپوزیسیونی» نباشد که 33 سال رژیمی بر ایران مُسلط گردد، که با تاراج ثروت ملی مردم ایران به قصد ترور و آشوب در خاورمیانه و تثبیت خود در پناه بمب اتم، همچنان بر اریکه قدرت تکیه کند و صلح وثبات سیاسی در جهان را به سُخره بگیرد. رژیمی که در طی 33 سال حاکمیت جابرانه اش، همهء ثروت و خاک ایران را به ارزانی به همدستانِ بین المللی اش ببخشد، امّا همچنان آسوده خاطر، امّا مرگ آفرین، بر چهره تابناک ملتی بزرگ، خیره سرانه لبخند بزند. امّا پرسش این است که چگونه است چنین رژیمی با این همه ویژگیهای نامردمی اش، همچنان بر مسند قدرت است وبه وجودِ سر تا پا ننگینِ خود نیز «مفتخر»؟ برای من بزرگترین دلیل ماندگار بودنِ جمهوری اسلامی تا بامروز با همهء خصایل ضد بشری اش تنها یک چیز است که این جمهوری مذهبی، اپوزیسیون ندارد.
همانطور که باور دارم میبایست جمهوری اسلامی را در برخی جوانب، حکومتی ویژه برشمرد که پس از 33 سال سرکوب، جنایت علیه بشریت و نابودی ایران توانسته است همچنان بر سر کار باقی بماند و نیز از سویی به طرق گوناگون اپوزیسیون را در مقابل خود به پدیده ای ناکارآمد تبدیل کند! دولتمردان جمهوری اسلامی از بدو تأسیس این نظام، یک موضوع را بخوبی متوّجه شدند؛ از آنجائیکه جمهوری اسلامی حکومتی غیر متعارف و نا متناسب با خواستهای جامعه شهروندی ایران و معیارهای جهانی است، میبایست برای ماندگار شدنش، نخست اپوزیسیون را از صحنه سیاست بدرکرد. منتها این رژیم اسلامی در هر دوره ای برای رسیدن به این مقصود از روشهای گوناگون بهره جست؛ قتل و ترور نخبگان سیاسی در سیاهی تاریکی شبی در خلوتگاهی مخوف که رژیم با شقاوتی خاص درآن در انتظار قربانی ماند، تا روش تطمیع برخی از عناصر فعال و شناخته شده درون خود اپوزیسیون که بطریقی اپوزیسیون را از درون متلاشی و بی خاصیت نسبت به رخدادهای مهم سیاسی کشور کند. البته میدانیم این تطمیع در طی همهء این سالها فقط شامل حال فعالین اپوزیسیون نبوده است، بلکه بسیاری از رسانه های عمومی ایرانی، «گزارشگران» خبر و « مفسرین» سیاسی هم از این خوانِ نعمت بی نصیب نماندند. امّا روش نفوذ در درون اپوزیسیون و ناکارآمد کردن آن توسطه عوامل شناخته شده خود اپوزیسیون، مؤثرترین راهکاری بوده است که رژیم در طی سالهای اخیر از آن سود جست و بگونه ای موفق شد بدین وسیله جبهه فعالین سیاسی مخالف حکومت را دچار چند دستگی و سرخوردگی کند. بزبانی دیگر بدین طریق رژیم و عوامل اش در طی همهء این سالها موفق شدند تا در مقابل تشکیل یک نهاد اپوزیسیونال مستقل و انسجام یافته موانع جدی را ایجاد کنند.
نکته پایانی من در این نوشته متوجه دوستانِ ایرانیم است که سالها است در درون احزاب سوئدی عضو و فعال میباشند. امیدوارم صراحت کلام من در خصوص روابط درونی تشکل های سیاسی سوئدی، آنها را چندان دلخور نکرده باشد. آنچه که من با بیان این واقعیت ها قصد بازگو کردنش را داشتم، این است که اگر قرار است ایران آزاد شود، میبایست این امر با اراده و ابتکارِ تک تک ما صورت گیرد. من هنوز باور راسخ دارم امر اتحاد برای ایجاد یک نهاد اپوزیسیونال دمکراتیک در مقابل جمهوری اسلامی امکان پذیر است. منتها این اتحاد میبایست خارج از اراده هر نیروی خارجی صورت گیرد، حول مطالبات معین دمکراسیخواهی و انسانی. و یقینا ً در فردای پیروزی انقلابِ آزادیخواهانه مردم ایران، ما میبایست با همهء دول جهان یک رابطه منطقی دیپلماتیک و تجاری داشته باشیم، امّا روابطی که پیش از هر چیز منافع ملی ملت ایران را تأمین کند.
